استمر الدينار الكويتي في التألق خلال العام الماضي، محافظًا على قوته أمام الدولار، مما أثر بشكل مباشر على حركة الأموال وقرارات المستثمرين، حيث تفوق الدينار في نسبة الفائدة المدفوعة من البنوك المحلية على الودائع، مما عزز الطلب عليه بشكل ملحوظ.
على مدار 12 شهرًا، سجل الدينار فارقًا إيجابيًا كبيرًا، حيث بلغت ذروة الفائدة 4.176% لأجل عام تقريبًا، بينما سجل الدولار 3.347%، مما يعكس تفوق الدينار بفارق 0.829%، وهو ما يعزز من جاذبيته للمستثمرين.
خلال 9 أشهر، حافظت البنوك على هامش فائدة يتراوح بين 4.103% و4.176% لمصلحة الدينار، في حين استقر هامش فائدة الدولار لأكثر من 10 أشهر عند مستوى لا يقل عن 3%، حيث تراوحت الفائدة بين 3.102% و3.347% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.
في الربع الأخير من العام الماضي، شهد هامش الفائدة المدفوع على الودائع تراجعًا تماشيًا مع انخفاض الطلب على القروض، حيث انخفض هامش الدينار إلى ما بين 3.690% و3.996% بعد أن كان قد تجاوز 4.176%، بينما تراجع هامش فائدة الدولار دون مستوى 3.3%، ليصل إلى ما بين 2.881% و2.995% في آخر شهرين من العام الماضي.
أما بالنسبة لأجل نصف عام، فقد حافظ الدينار على هامش فائدة يتراوح بين 4.016% و3.535%، بينما تراوحت الفائدة على الدولار لأجل 6 أشهر بين 3.150% و2.763% كما في نهاية ديسمبر.
بالنسبة لهامش الفائدة لأجل ثلاثة أشهر، جاء الدينار عند مستوى يتراوح بين 3.859% و3.377%، بينما كان هامش الدولار يتراوح بين 2.974% و2.592%.
وعن أجل شهر، سجل الدينار نسبة فائدة بين 3.58% كما في يناير و3.121% كما في ديسمبر، في حين تراوحت عوائد الدولار بين 2.752% و2.276%.
أما بالنسبة لأدنى مستوى لكل الفترات، فقد كانت فترة أسبوع، حيث تراوحت الفائدة بين 2.994% و2.499% لمصلحة الدينار، بينما كان الهامش المحدد للدولار يتراوح بين 2.387% و2.066%.
وأفادت مصادر مصرفية بأن الدينار يحظى بالنصيب الأكبر من الطلب على التسهيلات والقروض والودائع، مما يجعله الخيار المفضل على جميع المستويات، سواء من حيث الطلب أو هامش الفائدة المدفوع لمصلحة العملاء.
تقوم البنوك بتوفير الدولار وقبول الودائع لتلبية الاحتياجات الخاصة بحركة الاستيراد ودعم متطلبات الشركات، مما يسهل سداد المدفوعات والتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى إدارة بعض الاستثمارات الخارجية المباشرة أو في الأسواق المالية.
في العام الماضي، ارتفع إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2.36 مليار دينار، بنسبة 4.7%، ليصل إلى 52.85 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الودائع (مقيمين وغير مقيمين) 59.16 مليار دينار.