شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة نتيجة عمليات شراء نشطة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي بفعل قوة الدولار وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي التي زادت من الضغوط على السوق مما أثر على قرارات المستثمرين اليومية واهتماماتهم بالاستثمار في الذهب.

سجل الذهب في المعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 4675.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، متعافيًا من أدنى مستوى له في شهرين تقريبًا والذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة 1.6 بالمئة لتصل إلى 4676.90 دولار.

وصرح نيكولاس فرابيل رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه.بي.سي ريفينري بأن الذهب حافظ على بعض مستويات الدعم المهمة خلال الأسبوع وقد يتعافى إلى نحو 4800 دولار.

على الرغم من ذلك، هبط الذهب بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع، كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

في الوقت نفسه، كان الدولار أحد أبرز الرابحين بين عملات الملاذ الآمن، حيث ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية هذا الشهر، بينما أبقى مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء مع تحذيرات من استمرار ضغوط التضخم.

وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يستبعد المتعاملون أي خفض للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي هذا العام.

يُعتبر الذهب أداة تحوط تقليدية ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية للمستثمرين، كما أن صعود الدولار يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

 

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها بقيت فوق 105 دولارات للبرميل، حيث شنت إسرائيل هجمات جديدة على طهران بعد يوم من مطالبة الرئيس دونالد ترامب لها بعدم تكرار ضرباتها على البنية التحتية للغاز الطبيعي الإيراني، مما أدى إلى تصعيد حاد في الحرب.

 

أمس الخميس، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات عن النفط الإيراني العالق في ناقلات بالبحر.

 

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 71.66 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1974.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 1461.36 دولار.