أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا لتنظيم شروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك لأول مرة.
تتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.
يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إرساء إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة بما يحقق الانضباط المؤسسي ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة.
قال الدكتور فريد إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد وفي إطار استراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
نص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث والمستندات المطلوبة إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة وحدد طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد.
في حالات الوفاة ألزم القرار المتضرر بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصر ضمن الورثة.
حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته.
في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار.
أكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له مما يعكس حرص الهيئة على تسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية.