اجتماع لمناقشة تنظيم السوق العقاري المصري
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تنظيم السوق العقاري المصري، حيث تم التأكيد على أهمية وضع تشريعات تضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار السوق.
تسعى الوزارة من خلال قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين إلى تنظيم السوق العقاري الذي يشهد نموًا متسارعًا، مما يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حوكمة السوق ويحد من الممارسات غير المنظمة.
أشارت الوزيرة إلى أن تنظيم السوق لا يقتصر على البعد الاقتصادي بل يمتد إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري واستدامة العمران.
تم استعراض التحديات المشتركة في السوق العقاري، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة تحقيق توازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمشترين، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والانضباط.
كما تم تناول مشروع الرقم القومي للعقارات الذي يهدف إلى توثيق الملكية وتقليل النزاعات، مع وضع آلية لتحديث قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات، مما يسهل إجراءات التسجيل.
تتضمن رؤية الوزارة أيضًا تنظيم نشاط التسويق العقاري من خلال تشريع خاص، حيث يلعب المسوق العقاري دورًا محوريًا في ربط المطورين بالسوق المستهدف وتعزيز حركة البيع والشراء.
أوضحت الوزيرة أن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يسهم في تحسين جودة السكن والخدمات، ويعزز من الاستقرار التعاقدي، مما يحقق أمانًا أكبر للمتعاملين في السوق.
في ختام الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها للمناقشات البناءة التي شهدها الاجتماع، مشددة على التزام الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب لتحقيق أهداف تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية والاستدامة.