أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى معالجة المشكلات التي أدت إلى حرمان عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار مما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال والأسواق المحلية.
وأوضح مدير قسم التحويلات في البنك المركزي، أحمد داود سلمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن البنك يواصل جهوده بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بالتدقيق لمراجعة عمليات التحويل السابقة التي تسببت في حرمان بعض المصارف من الدولار أو في ظهور مشكلات أخرى مرتبطة بسلامة التحويلات مما يعكس التزام البنك بتعزيز الشفافية.
وأضاف سلمان أن البنك المركزي فرض عدة شروط وضوابط جديدة على المصارف، مشيرًا إلى أن مدير عام دائرة الاستثمارات للتحويلات الخارجية ومدير عام دائرة الرقابة على المصارف يعملان بشكل مشترك مع شركة التدقيق أولفير ويمن، والإجراءات مستمرة مما يعد بتغيّر واضح في الفترة المقبلة مع تنفيذ المتطلبات الفنية والرقابية الجديدة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوات تهدف إلى معالجة أسباب الإيقاف وضمان التزام المصارف العراقية بالمعايير الدولية الخاصة بالتحويلات الخارجية مما يعزز من شفافية العمليات ويعيد الثقة في النظام المالي العراقي ويتيح إعادة دمج المصارف المتوقفة في منظومة التعامل بالدولار خلال المرحلة المقبلة.