العراق/ AFP
أعلن البنك المركزي العراقي في بيان له يوم الاثنين 16 فبراير أن القوانين المعمول بها لا تميز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصارف والمؤسسات المالية بتعليمات تداول واستبدال الأوراق النقدية وفق المعايير المعتمدة الخاصة بالأوراق النقدية الأجنبية مما يضمن استقرار السوق ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع بأن المركزي العراقي أكد على أهمية الحد من التمييز في سعر صرف الدولار بين الإصدارات القديمة والجديدة وهو ما يسهم في تعزيز سلامة التعاملات النقدية واستقرار السوق مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركزي أن القوانين والتعليمات النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار، مشيراً إلى استمراره في تسلم هذه الإصدارات والتعامل بها عبر المصارف المجازة كافة، شريطة أن تكون ضمن المعايير والضوابط المعتمدة دولياً ومحلياً مما يسهل حركة التداول ويعزز ثقة المتعاملين في النظام المصرفي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المصرفي وحماية المتعاملين ودعم الاستقرار النقدي والمالي في العراق وهو ما يعتبر خطوة هامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني للعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند B-B مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس ثقة الوكالة في قدرة العراق على تجاوز التحديات الاقتصادية.
تعكس التوقعات المستقرة رؤية الوكالة بأن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي ستستمر في تجاوز التزامات خدمة الدين بشكل مريح خلال الاثني عشر شهراً القادمة مما يخفف المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي في البلاد وضعف الإطار المؤسسي ونقص التنويع الاقتصادي مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.