تخصيص ميزانية لدعم استقرار أسعار الوقود في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وضمان توفر الوقود، أعرب رئيس الوزراء فام مينه تشينه عن تقديره للجهود المبذولة من الوزارات والهيئات المعنية في تنفيذ توجيهاته السريعة، حيث تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية منع أي نقص في الوقود، مؤكدًا أن الأسعار ستحدد وفق آليات السوق مع وجود تنظيم حكومي، كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان توازن المصالح بين الدولة والمواطنين والشركات، وحذر من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

كما أصدر تعليماته للجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الأمن العام، بضرورة القيام بعمليات تفتيش دقيقة لمواجهة أي انتهاكات محتملة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية السوق والمستهلكين.

وطالب رئيس الوزراء بمراجعة الضرائب والرسوم المتعلقة بالبنزين ووقود الديزل لدعم الشركات والمواطنين، على أن يتم تقديم هذه المراجعات قبل 20 مارس، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوترات في المنطقة.

وفي حال استمرت الأوضاع في الشرق الأوسط، دعا رئيس الوزراء إلى تقديم تقارير للسلطات المختصة للنظر في تخصيص ميزانية لدعم استقرار أسعار الوقود، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتعامل مع الأزمات بمرونة.

وأكد على ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية مبنية على أساس دعم الإنتاج والحياة اليومية للمواطنين، مما يضمن تقليل أي آثار سلبية محتملة على الاقتصاد.

كما شدد على أهمية تحديد المسؤوليات بين الوزارات والهيئات المعنية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الفعال في تنفيذ التدابير اللازمة لإدارة أسعار الوقود.

وطلب من أعضاء الحكومة تقديم ملاحظاتهم بشكل عاجل على مسودة القرار المعدل بشأن إدارة المنتجات البترولية، وذلك بهدف إصدار القرار قريبًا.

كلف رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك بالإشراف المباشر على السياسات الضريبية، وكلف نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون بالإشراف على استقرار السوق وإدارة الدولة في وزارة الصناعة والتجارة.