تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق.
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بهدف دعم القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية.
إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة
أوضحت عبد العال أن الحزمة تتضمن تعديلًا تشريعيًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم خضوع الأجهزة الطبية لضريبة بنسبة 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وذلك لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز المنتج المحلي.
وأضافت أن الحزمة تشمل زيادة مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى أربع سنوات وفقًا لمبررات تقبلها المصلحة.
عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك دعمًا لتجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.