تتجه الأنظار اليوم إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتورة منال عوض لمتابعة تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التنقل والأسواق المحلية.
أجرت الوزيرة اتصالات مكثفة مع المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في محطات الوقود والمواقف، حيث تواصلت عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع عدد من المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم لمتابعة الوضع عن كثب.
في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت المحافظات اجتماعات موسعة لمناقشة تعديل التعريفة بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين، حيث تم تشكيل لجان لمراجعة التعريفة الجديدة للسيارات على مستوى كل محافظة والمحافظات المجاورة.
شددت الوزيرة على ضرورة أن تتناسب تعريفة المواصلات العامة مع الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، مع ضرورة الإعلان عن التعريفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، كما أكدت على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس لمواجهة أي محاولات من السائقين لاستغلال المواطنين.
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع مديري إدارات المرور لمتابعة ميدانية مستمرة لمواقف السرفيس، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتعاون مع مديريات التموين لمراقبة محطات الوقود وضمان وصول الحصص كاملة.
أكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات ستتابع التطورات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات لضمان انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود.
وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة المعلنة رسميًا لتقديم أي شكاوى، كما أكدت على أهمية مبادرة “صوتك مسموع” لتلقي الشكاوى عبر الواتساب وموقع فيس بوك.
خلال تواصلها مع سكرتيري العموم، تم الإشارة إلى استقرار المواقف ومحطات الوقود، مع التنسيق بين المحافظات المجاورة لضبط تعريفة الركوب الجديدة، ورفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء.
شددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة من جميع الأجهزة التنفيذية للتصدي لأي مخالفات وضمان تطابق قيمة تعريفة الركوب بين المحافظات دون أي اختلاف أو زيادة من جانب السائقين.