تقليل تأثير أسعار الوقود على تنفيذ المشاريع الكبرى

تشهد هانوي تحركات عاجلة من اللجان الشعبية والمستثمرين في مواجهة تقلبات أسعار البنزين والديزل، حيث يتوجب عليهم مراجعة الأسعار بشكل استباقي وفقاً لإعلانات وزارة الصناعة والتجارة، مما يؤثر بشكل مباشر على سير المشاريع الاستثمارية ويضمن عدم تأثرها بالتغيرات المفاجئة في السوق، ويتطلب ذلك حساب الأسعار ومقارنتها بهيكل تقدير التكلفة المعتمد، مما يتيح إمكانية توقيع ملاحق للعقود مع المقاولين عند الحاجة.

كما أن التنسيق الوثيق بين اللجان الشعبية ومجالس إدارة المشاريع والمستثمرين يعد أمراً ضرورياً خلال عملية التنفيذ، وفي حال تجاوز الميزانية المعدلة الميزانية المعتمدة، يجب على المستثمرين إرسال التقارير إلى إدارة البناء على الفور لتقديمها للجنة الشعبية في هانوي للنظر فيها وتوجيهها.

وفقاً لإدارة الإنشاءات في هانوي، تتم مراجعة الأسعار وفقاً لقانون إدارة تكاليف الاستثمار، ويجب على المستثمرين إبلاغ الإدارة بأي صعوبات تواجههم أثناء توقيع ملحق تعديل العقد، مما يسهل عملية توحيد الإجراءات مع الجهات المعنية.

في التاسع من مارس، أصدرت لجنة الشعب في هانوي وثيقة رسمية تطالب فيها جميع الإدارات والوكالات باتخاذ تدابير لضمان إمدادات البنزين والديزل، وتخفيف آثار تقلبات الأسعار على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، كما طلبت من إدارة الصناعة والتجارة اتخاذ حلول استباقية لضمان استقرار السوق.

السلطات تركز على مكافحة الاحتكار الذي يؤدي إلى نقص الإمدادات أو عدم توفر كميات كافية من الوقود، مما يؤثر سلباً على استقرار السوق، كما تراقب وزارة الصناعة والتجارة عن كثب تطورات الأسعار العالمية لتقديم المشورة الفورية بشأن الحلول المناسبة.

وزارة الثقافة والرياضة تلعب دوراً مهماً في توجيه وسائل الإعلام لتقديم معلومات دقيقة حول وضع الإمدادات، مما يسهم في تجنب إثارة الذعر بين المواطنين، كما تشجع الوزارة على استخدام الطاقة بكفاءة وتفضيل وسائل النقل العامة.

إدارة الإنشاءات تتابع تحديث أسعار مواد البناء في المدينة وتبحث عن حلول لتحقيق استقرار الأسعار، كما تراقب تقلبات أسعار الوقود لتقديم المشورة بشأن تعديل العقود عند الحاجة لضمان سير المشاريع بشكل سلس.

وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة تعمل على اقتراح آلية دعم لشركات الخدمات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، مثل شركات النقل والبيئة.

شرطة المدينة مسؤولة عن تنسيق عمليات التفتيش وحث المواطنين على عدم تخزين الوقود لضمان السلامة، كما تتعاون مع جهات إدارة السوق لمراقبة تجارة البنزين والديزل.

لجان الشعب في البلديات تتولى مسؤولية مراقبة السوق وتعزيز عمليات التفتيش لمنع الأنشطة التجارية غير القانونية التي قد تشكل مخاطر على السلامة العامة.

لجنة الشعب تطالب المستثمرين بمراجعة دورية لتقدم المشاريع وتقييم تأثير تقلبات أسعار الوقود، كما يُطلب من شركات الوقود ضمان إمداد كافٍ لشبكة التوزيع لتفادي أي انقطاعات في سلسلة التوريد.