نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخبار المتداولة حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مشددًا على أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بزيادة الأسعار، مما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المستخدمين في الخدمات المقدمة.
وأوضح الجهاز في بيان له أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في القطاع الحيوي، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع في الحياة اليومية للمواطنين.
ضمان حقوق المستخدمين واستمرار تطوير الخدمات
أكد الجهاز أن أي قرار متعلق بالأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب المعنية، مما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
كما دعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، لتفادي أي لبس أو سوء فهم حول هذا الموضوع.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
أفاد الجهاز بأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشر أو تداول لمعلومات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تؤدي إلى تضليل الرأي العام.