توقفت حركة تسعير الذهب في السوق المصرية بشكل مفاجئ مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء هذا التوقف وتأثيره على السوق المحلية، حيث يتطلع المتعاملون إلى معرفة الاتجاهات القادمة في ظل التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية اليومية للمستثمرين والتجار.
يمثل “وقف التسعير” امتناع التجار عن إعلان أسعار البيع والشراء في انتظار وضوح الاتجاه العالمي للذهب، ويأتي هذا التوقف نتيجة الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار العالمية بحوالي 600 دولار للأوقية، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجياً بحوالي 130 دولاراً، مما صعّب على التجار تحديد سعر ثابت في السوق المحلي.
تشهد الأسواق حالة من الترقب والارتباك، حيث يمتنع عدد كبير من التجار عن تحديد أسعار جديدة، انتظارًا لاستقرار حركة الذهب عالميًا، ويأتي هذا في ظل موجة خسائر عالمية تجاوزت 7% دفعت المعدن لكسر مستوى 5,000 دولار للأوقية لفترة قصيرة قبل أن يستعيد جزءاً من مكاسبه.
يؤكد متعاملون بالسوق أن وقف التسعير يعد آلية احترازية تهدف إلى حماية التجار والمشغولات من الخسائر المفاجئة، ويظل السعر المحلي معلقًا لحين وضوح الاتجاه العالمي للذهب وتحديد أسعار البيع والشراء بدقة.