توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وكذلك المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.
أكدت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة حيث يظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي وارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة.
تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
حقق الأداء المالي قوة ملحوظة مع فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024 كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024 نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي من القطاع الخاص بالإضافة إلى التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم.