في صباح الأحد الأول من مارس 2026، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري، مما زاد من الضغوط على الأسواق المحلية والمواطنين، حيث سجل البنك المركزي سعر الشراء عند 48.68 جنيه وسعر البيع عند 48.82 جنيه، مما يعكس حالة من القلق المتزايد في الأسواق المالية.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي “CIB” أغلقوا على 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع، مما يدل على استمرار صعود العملة الأمريكية.
حرب إيران يشعل جنون الدولار
بعض البنوك الأخرى، مثل بنك البركة، سجلت سعر شراء 48.67 جنيه وبيع 48.6077 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.75 جنيه للشراء و48.85 للبيع، مسجلاً أعلى مستويات البيع بين المؤسسات المحلية.
المشهد اليوم يعكس حالة ترقب مستمرة في السوق المصرية، حيث أصبح الدولار، بارتفاعه المتواصل، مرآة للتوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية، فهو لا يتأثر فقط بأسعار العملات العالمية، بل بما تحمله الأحداث في الشرق الأوسط من تقلبات ومخاطر، وفي كل بنك، وفي كل شباك صرف، يقف المواطن أمام واقع اقتصادي صعب، محاولًا مواجهة تأثير كل ارتفاع على مدخراته وتكلفة حياته اليومية.
ارتفاع الدولار لم يكن مجرد رقم، بل علامة على حالة مستمرة من عدم اليقين، حيث كل ربح أو خسارة للعملة يترجم مباشرة إلى أسعار السلع الأساسية والتزامات الشركات والموازنة الأسرية، تاركًا المواطن في قلب المعادلة الاقتصادية المليئة بالتحديات.