تشهد أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية ارتفاعات متتالية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانيات الأسر والشركات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتهدئة الوضع، حيث أصدرت الحكومة المرسوم رقم 72/2026 في التاسع من مارس، الذي خفّض ضريبة الاستيراد على عدد من المنتجات البترولية، إذ تم تخفيض الضريبة على البنزين ومواد المزج من 10% إلى 0%، وعلى الديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات والكيروسين من 7% إلى 0%.
بعد يوم من ذلك، وافق رئيس الوزراء على اقتراح وزارة الصناعة والتجارة باستخدام صندوق استقرار الأسعار، حيث صرفت الهيئة التنظيمية أموالاً من الصندوق بمعدل يتراوح بين 4000 و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد خلال تعديل الأسعار مساء العاشر من مارس، مما ساعد في كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود.
كما وجه قادة الحكومة وزارة المالية لوضع خطة عاجلة لتعديل ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل إلى صفر دونغ فيتنامي، مع تقديم تقرير بذلك إلى الحكومة بحلول 12 مارس، وفي حال تنفيذ هذه الخطة، قد تنخفض أسعار البنزين المحلية فوراً بمقدار 2000 دونغ فيتنامي للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 1000 دونغ فيتنامي للتر الواحد.
كم تبلغ الضرائب والرسوم المفروضة على لتر واحد من البنزين؟
وفقًا للمرسوم 80/2023، يتم حساب سعر المنتجات البترولية المستوردة من السعر العالمي بالإضافة إلى تكاليف النقل إلى الموانئ الفيتنامية، بجانب تكاليف العمل القياسية، والمساهمات في صندوق استقرار الأسعار، وهوامش الربح القياسية، والضرائب والرسوم المختلفة كما هو منصوص عليه.
بالنسبة للمنتجات البترولية المنتجة محلياً، يتم حساب السعر بناءً على الأسعار العالمية مع تعديله وفقاً لفروقات العلاوة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تكاليف النقل من المصفاة، وتكاليف العمل القياسية، والمساهمات في صندوق استقرار الأسعار، وهوامش الربح القياسية، والضرائب والرسوم ذات الصلة.
تخضع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية لأربع ضرائب رئيسية: ضريبة الاستيراد، وضريبة الاستهلاك الخاصة، وضريبة حماية البيئة، وضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى ذلك، يشمل سعر التجزئة هامش ربح قياسي، وتكاليف تشغيل قياسية، ومساهمات في صندوق استقرار الأسعار التي تختلف قيمتها باختلاف الفترة
سيتم تخفيض ضريبة الاستيراد على البنزين ووقود الديزل من 10% إلى 0% اعتبارًا من 9 مارس (صورة: مان كوان)
قررت الحكومة تخفيض ضرائب الاستيراد على بعض المنتجات البترولية إلى الصفر اعتبارًا من 9 مارس، كما ستستفيد المنتجات البترولية من تخفيض بنسبة 50% في ضريبة حماية البيئة حتى نهاية العام (2000 دونغ فيتنامي/لتر للبنزين، و1000 دونغ فيتنامي/لتر للديزل)، علاوة على ذلك، وبموجب المرسوم رقم 174/2025، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على البنزين من 10% إلى 8%.
وبناءً على ذلك، يتكون سعر التجزئة للبنزين للمستهلكين من سعر استيراد المنتجات البترولية المكررة (سعر CIF)، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من الضرائب: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8٪، وضريبة الاستهلاك الخاصة (10٪ لبنزين RON 95، و8٪ لبنزين E5 RON 92)، وضريبة حماية البيئة البالغة 2000 VND/لتر
إضافةً إلى ذلك، توجد تكاليف تشغيلية قياسية (1050-1250 دونغ فيتنامي/لتر)، وهامش ربح قياسي قدره 300 دونغ فيتنامي/لتر، وتكاليف النقل، ومساهمات في صندوق استقرار أسعار الوقود، ومع ذلك، لم تُقدّم الهيئة التنظيمية أي مساهمات لهذا الصندوق منذ نهاية عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أنه في هيكل تسعير الوقود، تُحسب بعض الضرائب بناءً على سعر يشمل بالفعل ضرائب أخرى، فعلى سبيل المثال، تُحسب ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الذي يشمل بالفعل ضريبة الإنتاج وضريبة حماية البيئة.
تمثل الضرائب حوالي 23٪ من سعر التجزئة، وإذا أضفنا تكاليف الأعمال القياسية وهوامش الربح، فإن نسبة الضرائب والتكاليف الأخرى في كل لتر من هذا النوع من البنزين تبلغ حوالي 27-28٪.
يقترح الخبراء آلية استجابة سريعة لتقلبات أسعار البنزين والديزل
وفي حديثه مع مراسل صحيفة دان تري، أشار الدكتور نغوين كوك فييت من جامعة الاقتصاد (جامعة فيتنام الوطنية، هانوي) إلى ضرورة تنسيق أدوات السياسة بسلاسة وبطريقة تتسم بالاستجابة والمرونة، مع الاعتماد بشكل أكبر على النهج الاستباقي للشركات بالإضافة إلى الآليات التلقائية لتفعيل السيناريوهات التشغيلية عندما تتقلب الأسعار بشكل حاد.
واقترح أيضاً أن يتم استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود على مراحل أصغر وأكثر مرونة لمراقبة تطورات الأسعار عن كثب، وبالتالي تحقيق دوره كـ “حاجز” للتخفيف من صدمات الأسعار.
وأشار إلى أن “هذا الأمر مهم بشكل خاص للعمال ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون بشكل كبير على تكاليف الوقود للتنقل وكسب العيش، كما أنه يساعد في الحد من تأثير التداعيات على السلع والخدمات الأخرى مثل النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية الأساسية، وبالتالي تقليل الضغط التضخمي”.
أشاد الدكتور نغوين كوك فييت بالجهود الإدارية السريعة التي بذلتها الهيئة التنظيمية خلال تعديلات الأسعار الأخيرة، واقترح ضرورة مواصلة إعداد سيناريوهات محددة لكلتا الحالتين: إما ارتفاع الأسعار العالمية بشكل حاد أو استمرار انخفاضها، وأضاف: “في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، يمكن للهيئة التنظيمية النظر في اتخاذ تدابير مثل خفض الضرائب والرسوم (ضريبة القيمة المضافة، وضريبة حماية البيئة) أو استخدام أموال إضافية لدعم استقرار الأسعار لتخفيف الضغط على أسعار التجزئة المحلية”
أكد أن فيتنام، نظراً لانفتاحها الاقتصادي الكبير، حساسة بشكل خاص للصدمات الخارجية في قطاع الطاقة، واستشهد بالدروس المستفادة من الصراع الروسي الأوكراني عام 2022، حيث أدت اضطرابات إمدادات الطاقة إلى ضغوط كبيرة على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي، ووفقاً له، فإنه إلى جانب ضمان إمدادات المنتجات البترولية، من الضروري تفعيل أدوات السياسة العامة على وجه السرعة للتخفيف من الآثار السلبية على الشركات والجمهور.
وقال: “بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق استقرار العرض، من الضروري الحفاظ على التوازنات الرئيسية للاقتصاد من خلال التدخل في السياسة المالية في الوقت المناسب، وخاصة التدابير الداعمة والتدابير الوقائية للحد من صدمات الأسعار”
ووفقًا للدكتور فييت، فإن الواقع يظهر أن فيتنام قد استخدمت هذه الأدوات بشكل فعال للحد من الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك البنزين والديزل، من خلال إعفاء أو تخفيض بعض الضرائب خلال فترات تقلبات السوق القوية.
يقوم الناس في مدينة هو تشي منه بتزويد سياراتهم بالوقود (صورة: نام آنه)
وبالمثل، يعتقد الأستاذ المشارك الدكتور نغوين ثونغ لانغ من معهد التجارة الدولية والاقتصاد (الجامعة الوطنية للاقتصاد) أنه لتخفيف الضغط الناتج عن أسعار البنزين والديزل، يجب تنفيذ مجموعة شاملة من الحلول بدلاً من الاعتماد على إجراء واحد.
إلى جانب خفض الضرائب على واردات المنتجات البترولية لتقليل تكاليف الإنتاج، من الضروري زيادة الإمدادات المحلية من خلال رفع كفاءة مصافي النفط وتنويع مصادر الاستيراد، كما أكد على أهمية الاحتياطيات البترولية الوطنية، مشيراً إلى أنه في ظل تقلبات السوق، ينبغي استخدام هذه الاحتياطيات كأداة تدخل لتحقيق استقرار السوق.
وقال: “من جانب الطلب، نحتاج إلى تشجيع استخدام التقنيات الموفرة للطاقة والبديلة، مثل زيادة استخدام الوقود الحيوي والمركبات الكهربائية ووسائل النقل العام، مع تشجيع العمل والتعلم عبر الإنترنت خلال فترات معينة لتقليل الحاجة إلى السفر”
بالإضافة إلى ذلك، اقترح الخبير زيادة الشفافية في تسعير البنزين ووقود الديزل والسيطرة على السوق لمنع المضاربة والاحتكار عند تقلب الأسعار.
كيف تعمل الدول على كبح معدل النمو؟
لا يقتصر الأمر على فيتنام فحسب، بل يشهد سوق النفط العالمي، وخاصة في المنطقة، تقلبات كبيرة نتيجة رفع العديد من الدول لأسعار الوقود بشكل مستمر، وقد سجلت لاوس، على وجه الخصوص، أكبر زيادة في أسعار الوقود في المنطقة، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة تصل إلى 33% خلال يومين فقط.
لا تزال سنغافورة تحتفظ بأعلى الأسعار في المنطقة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين RON 95 حوالي 3.05 دولار سنغافوري (ما يعادل 2.17 دولار أمريكي/لتر، أو حوالي 57,000 دونغ فيتنامي/لتر)، أما في كوريا الجنوبية، ففي 8 مارس، بلغ متوسط سعر البنزين 1,893.3 وون/لتر (حوالي 36,660 دونغ فيتنامي/لتر)، بزيادة قدرها 3.9 وون مقارنة باليوم السابق، وبلغ متوسط سعر الديزل 1,915.4 وون/لتر (حوالي 37,180 دونغ فيتنامي/لتر)، بزيادة قدرها 4.8 وون.
في لاوس، رُفعت أسعار الديزل بنسبة 33% في 6 مارس، من 21,930 كيب إلى 29,310 كيب للتر الواحد (ما يعادل تقريبًا 26,900 دونغ فيتنامي إلى أكثر من 36,000 دونغ فيتنامي للتر الواحد)، وارتفع سعر البنزين العادي بنسبة 16% ليصل إلى 27,070 كيب للتر الواحد (ما يعادل تقريبًا 33,200 دونغ فيتنامي للتر الواحد)، بينما ارتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 11% ليصل إلى 31,570 كيب للتر الواحد (ما يعادل تقريبًا 38,800 دونغ فيتنامي للتر الواحد).
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أسعار البنزين في تايلاند حاليًا 32000 دونغ فيتنامي/لتر؛ وفي الصين 28900 دونغ فيتنامي/لتر؛ وفي كمبوديا 28800 دونغ فيتنامي/لتر؛ وفي إندونيسيا 20000 دونغ فيتنامي/لتر؛ وفي ماليزيا 17000 دونغ فيتنامي/لتر – وذلك بسبب سياسة الحكومة في دعم أسعار البنزين.
في هذا السياق، مددت الحكومة الكورية الجنوبية سياستها المؤقتة لتخفيض ضريبة الوقود حتى نهاية أبريل، حاليًا، يخضع البنزين لتخفيض بنسبة 7% في ضريبة الوقود، بينما يخضع الديزل وغاز البترول المسال لتخفيض بنسبة 10%، وتدرس السلطات إمكانية إجراء تخفيضات ضريبية إضافية، وفقًا لـ”آسيا توداي”.
يقوم الكوريون الجنوبيون بملء خزانات سياراتهم بالبنزين (صورة: غيتي إيميجز)
في 11 مارس، أعلنت كوريا الجنوبية تمديد برنامج دعم أسعار وقود الديزل لشهرين إضافيين بهدف خفض تكاليف الوقود لقطاع النقل، وبموجب هذا البرنامج، عندما يتجاوز سعر الديزل 1700 وون للتر، ستدعم الحكومة 70% من الزيادة (مقارنةً بـ 50% سابقًا) للشاحنات التي تعمل بالديزل، وحافلات النقل لمسافات طويلة، وسيارات الأجرة، ومن المتوقع أن توفر هذه السياسة ما يصل إلى 440 ألف وون شهريًا لشاحنة وزنها 25 طنًا.
تواجه العديد من دول العالم ارتفاعاً في أسعار الوقود، وتدرس خفض الضرائب للحد من هذا الارتفاع، ووفقاً لرويترز، تدرس إيطاليا خفض ضريبة الإنتاج على الوقود باستخدام عائدات ضريبة القيمة المضافة المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار البنزين في محطات البيع بالتجزئة.
في إيطاليا، تُشكّل ضريبة الإنتاج نسبة كبيرة من أسعار البنزين، وتُحسب كمبلغ ثابت لكل لتر من الوقود، وليس كنسبة مئوية مثل ضريبة القيمة المضافة، وتطالب بعض المنظمات بتخفيض ضريبة الوقود بنحو 10%، بينما يخشى قطاعا النقل والزراعة من أن تؤدي التكاليف المرتفعة بشكل حاد إلى خسائر فادحة للعديد من الشركات إذا لم تتلقَّ الدعم اللازم.
المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/loat-giai-phap-voi-gia-xang-dau-chuyen-gia-hien-ke-20260311144416521.htm