تبدأ محطات الوقود في مصر بتطبيق أسعار البنزين الجديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا القرار على حياة المواطنين والأسواق المحلية، حيث يواجه المستهلكون زيادة ملحوظة في تكاليف النقل والسلع الأساسية، مما قد ينعكس سلبًا على ميزانياتهم اليومية.
في هذا السياق، أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان ضرورة ملحة نظرًا للظروف الراهنة، حيث أدت الحرب في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية وأدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين.
وأشار عبدالله خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز إلى أن الدولة كانت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود مقارنة بسعره في السوق المحلي، مما شكل عبئًا على الموازنة العامة، لذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أن مصر تكبدت خسائر مباشرة تصل إلى عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تحويل العديد من الخطوط الملاحية مساراتها بعيدًا عن مناطق الصراع، مما أثر على موارد النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين السلع الاستراتيجية والوقود، مما ساعد على تجنب جزء كبير من الصدمة الاقتصادية، حيث تراقب الدولة الوضع بدقة وتتحرك وفق سياسات مدروسة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.