ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الجمعية العمومية.
حضر الاجتماع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المستقلين في الجمعية العمومية.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، حيث وافقت الجمعية العمومية على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، موقف أصول صندوق مصر السيادي، والتي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين، والعديد من الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات عدة مثل المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والسياحة.
كما عرض الوزير موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، مثل مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، بالإضافة إلى استثمارات الصندوق وما شهدته من تطوير والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة لتعظيم العائد على الأصول للأجيال القادمة.
كشف المهندس حسن الخطيب عن أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تعدى 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا أن الهيكل الإداري للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار.
أشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث تتبنى الدولة رؤية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير هذه القطاعات، والتي تشمل القطاع الزراعي والصناعة والتعليم والسياحة.