في خطوة غير متوقعة، أعلن مجلس الوزراء عن زيادة أسعار الوقود، مما قد يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق المحلية، حيث يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
القرار جاء رغم تصريحات سابقة للحكومة التي أكدت عدم وجود نية لزيادة الأسعار في الأشهر الأولى من عام 2026، حيث كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في مؤتمر صحفي بعد الزيادة السابقة في أكتوبر 2025 بأن تلك الزيادة ستكون الأخيرة، إلا أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة فرضت واقعًا جديدًا.
أسعار الوقود شهدت قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت بمقدار 3 جنيهات دفعة واحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر الزيادات التي تم تطبيقها في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد أوضحت الحكومة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن القرار جاء نتيجة ظروف استثنائية مرتبطة بتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج.
كما أشار البيان إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، أسهمت جميعها في ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
وبحسب الأسعار الجديدة، أصبحت المنتجات البترولية على النحو التالي: بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر بدلًا من 19.25 جنيهًا، بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر بدلًا من 17.75 جنيهًا، السولار: 20.5 جنيهًا للتر بدلًا من 17.5 جنيهًا، أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، أسطوانة البوتاجاز (25 كجم): 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر بدلًا من 10 جنيهات
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الزيادة، معبرين عن صدمتهم من القفزة المفاجئة، وجاءت التعليقات كالتالي: «الأجرة كلها غليت في المواصلات»، و«رايح الشغل بـ ٤٠ ج»، بينما عبر آخرون: «ده صاروخ من نوع ثاني»، و«أنا كده هحتاج أستلف عشان أدفع فلوس المواصلات ومصاريف الشغل»، و«ربنا يكون في عون الناس الفترة الجاية»، و«البنزين زاد 3 جنيه وأنبوبه الغاز 50 جنية فـ العشرة الأواخر»