بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود في مارس 2026 بسبب الظروف الراهنة في المنطقة العربية نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أطلقت الدولة حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة عالميًا، مما يثير قلق الأسر ويؤثر على حركة الأسواق بشكل مباشر.
تستهدف هذه الحزمة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كما تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع استغلال زيادة أسعار الوقود في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار ويخفف من وطأة الأعباء المعيشية.
أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بعد زيادة البنزين والسولار.
دعم نقدي إضافي للتموين
قررت الحكومة مواصلة صرف المنحة النقدية بقيمة 400 جنيه لأصحاب بطاقات التموين بشكل مؤقت خلال شهري مارس وأبريل 2026 ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من المقيدين على بطاقات الدعم بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتخفيف تأثير زيادة أسعار الوقود على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، بإدراج زيادة جديدة في الأجور والمعاشات ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026 / 2027 بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.
تحمل الدولة جزءا من تكلفة الطاقة
وأكدت الحكومة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم الطاقة خاصة بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا من نحو 61.3 دولارًا إلى قرابة 93 دولارًا مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
تشديد الرقابة على الأسواق والمواصلات
وفي إطار حماية المواطنين، شددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواقف السيارات ووسائل النقل الجماعي لضبط تعريفة الركوب ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.
أسعار الوقود الجديدة في مصر (مارس 2026)
بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
بنزين 92: 22.25 جنيه للتر
بنزين 80: 20.75 جنيه للتر
السولار والكيروسين: 20.50 جنيه للتر
أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): 275 جنيهًا
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين إصلاح منظومة الدعم ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.