عقب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، يتزايد قلق المواطنين بشأن تأثير هذه التغيرات على أسعار السلع الأساسية التي تمس حياتهم اليومية، حيث تتركز الأنظار على أسعار الخبز السياحي وخبز الفينو، وهما من أكثر المنتجات استهلاكًا في الأسر المصرية مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الزيادات على ميزانيات الأسر.
التدخل لضبط السوق ووضع ضوابط واضحة
في ظل هذه الظروف، سارعت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ خطوات لضبط السوق، حيث وضعت ضوابط تهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار مما يعكس حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للدولة لمراقبة الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والتشغيل.
توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والفينو
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا جديدًا ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، حيث تم تحديد حد أقصى لأسعارهما وفق أوزان معينة، مما يهدف إلى منع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان داخل المخابز.

كما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وذلك في إطار سعي الوزارة لضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا التوجيه يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم تداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
الزام المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز
وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري ينص على ضرورة قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، مما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن التوجيه ألزم المخابز بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر، وذلك بما يتماشى مع المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
أسعار الخبز السياحي
أكد وزير التموين أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.

كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، مما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.

وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بإنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وفقًا للمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.

وأوضح أن أي مخالفة لأسعار تداول الخبز ستعاقب وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.

