تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتابعون عن كثب تطورات الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم واهتمامهم بإيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر صرف الدولار عند 51.9 جنيه للشراء و52.0 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لتحديثات السوق المصرفية وقت إعداد هذا التقرير.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى في مصر على النحو التالي، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 51.9 جنيه للشراء و52.0 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.9 جنيه للشراء و52.0 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB) سجل الدولار 51.9 جنيه للشراء و52.0 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 51.9 جنيه للشراء و52.0 جنيه للبيع، وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع.
التضخم يرتفع في مصر خلال فبراير
بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بنحو 11.9% في يناير من العام نفسه، ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على السوق المحلية، خاصة مع التغيرات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
سجلت العملات العربية استقراراً نسبياً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع، وفيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي، سجل البنك الأهلي المصري 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 14.36 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع.
ما العوامل التي تؤثر في حركة الجنيه في الفترة المقبلة؟
يعتمد أداء الجنيه المصري خلال المرحلة القادمة على مجموعة من العوامل الاقتصادية المهمة، من أبرزها تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسواق المالية، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وتأثير التوترات الإقليمية على الأسواق والطاقة، وتظل هذه العوامل مؤثرة بشكل مباشر في استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.