كشفت البنوك المصرية، مع انتهاء أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث استقرت قيمة الدولار في معظم البنوك عند متوسط سعر 47.00 جنيه للبيع و46.90 جنيه للشراء، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد والشركات في التعاملات المالية اليومية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 7 فبراير 2026 يتوزع كالتالي: البنك الأهلي المصري يسجل 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، بينما بنك مصر يعرض نفس الأسعار، أما بنك الإسكندرية فيقدم 46.91 جنيه للبيع و46.81 جنيه للشراء، وبنك أبوظبي الأول يسجل 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، فيما يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.05 جنيه للبيع و46.95 جنيه للشراء، والمصرف المتحد يسجل 47.00 جنيه للبيع و46.90 جنيه للشراء، والبنك المصري الخليجي يعرض 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، أما البنك التجاري الدولي فيسجل 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، وبنك قناة السويس يقدم نفس الأسعار، وبنك قطر الوطني مصر يسجل 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، وأخيرًا بنك التعمير والإسكان يسجل 47.00 جنيه للبيع و46.90 جنيه للشراء
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل على حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين، وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.