كشفت البنوك المصرية، مع انتهاء أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي ستظل سارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بـ10 قروش على مدار الأسبوع في معظم البنوك، ليصل متوسط السعر إلى 46.91 جنيه للبيع و46.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 14 فبراير 2026

البنك الأهلي المصري: 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء
بنك مصر: 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 46.80 جنيه للبيع و46.70 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء
بنك أبو ظبي الأول: 46.85 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.94 جنيه للبيع و46.84 جنيه للشراء
المصرف المتحد: 46.88 جنيه للبيع و46.78 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 46.85 جنيه للبيع و46.75 جنيه للشراء
بنك قطر الوطني مصر: 46.90 جنيه للبيع و46.80 جنيه للشراء

لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟

تظهر الفروقات في أسعار الدولار مقابل الجنيه بين البنوك نتيجة لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل على حركة السعر مثل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين، كما أن البنوك المصرية تطبق نظام ‘الصرف المرن المدار’، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.

رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم

توقع البنك المركزي المصري أن يستمر تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.