كشفت البنوك المصرية، مع انتهاء أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه والتي ستسري خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تراجعت قيمة الدولار في معظم البنوك ليصل متوسط سعره إلى 47.19 جنيه للبيع و47.09 جنيه للشراء مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين وحركة الأموال في الأسواق المحلية.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 24 يناير 2026
البنك الأهلي المصري: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك مصر: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 47.10 جنيه للبيع و47 جنيها للشراء
بنك أبوظبي الأول: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للبيع و47.22 جنيه للشراء
المصرف المتحد: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك التعمير والإسكان: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك قطر الوطني مصر: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تتفاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه بين البنوك المصرية نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، كما تؤثر عدة عوامل على حركة السعر مثل سعر الفائدة المحلي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدل التضخم وحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.
تطبق البنوك المصرية نظام ‘الصرف المرن المدار’، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026 مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026 مقابل 28.3% في 2024.
وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026 مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026 بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.