تستعد الأسواق المصرية لتأثيرات جديدة مع بدء الأسبوع المصرفي، حيث أعلنت البنوك عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في يوم الأحد، 25 يناير 2026، ليظل الدولار مستقراً عند متوسط سعر 47.18 جنيه للبيع و47.08 جنيه للشراء، مما يؤثر على قرارات المستثمرين والمتعاملين في السوق.
سعر الدولار في البنوك بمصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
.
البنك الأهلي المصري: 47.18 جنيه للبيع و47.08 جنيه للشراء
بنك مصر: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 47.10 جنيه للبيع و47 جنيها للشراء
بنك أبوظبي الأول: 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء
المصرف المتحد: 47.15 جنيه للبيع و47.05 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 47.14 جنيه للبيع و47.04 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للبيع و47.05 جنيه للشراء
بنك قطر الوطني مصر: 47.14 جنيه للبيع و47.04 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تتباين أسعار الدولار بين البنوك المصرية نتيجة لتأثيرات معادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تتداخل عوامل عدة مثل سعر الفائدة المحلي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدل التضخم وحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، مما ينعكس على مستوى ثقة المستثمرين، وتطبق البنوك نظام ‘الصرف المرن المدار’ مع تدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم .
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقارنة بـ 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن المخاطر العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.