استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية ويعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الأموال، حيث يتابع المواطنون والمستثمرون هذه الأسعار بدقة نظرًا لتأثيرها الكبير على القرارات الاقتصادية اليومية.
سعر الدولار في البنك المركزي
47.08 جنيها للشراء، 47.22 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر
47.10 جنيها للشراء، 47.20 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري
47.10 جنيها للشراء، 47.20 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB
47.10 جنيها للشراء، 47.20 جنيها للبيع.
تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات
تؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعلها محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين، ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.
مؤشر لقوة العملة المحلية
يمثل سعر الدولار مؤشرًا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا، ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.
الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا
يعد الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويعتبر مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
- الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد
- السيطرة على معدلات التضخم
- زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة
هيمنة الدولار عالميا
تستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبًا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميًا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.
كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.