سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 24 يناير 2026، وفقًا لأحدث البيانات من البنك المركزي والبنوك المحلية، مما ينعكس بشكل مباشر على القرارات الاقتصادية اليومية للمواطنين والمستثمرين في السوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي
47.08 جنيها للشراء و47.22 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر
47.10 جنيها للشراء و47.20 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري
47.10 جنيها للشراء و47.20 جنيها للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB
47.10 جنيها للشراء و47.20 جنيها للبيع.
تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات
تقلبات سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعلها محور اهتمام دائم من قبل المواطنين والمستثمرين، ويتم تحديد سعر الدولار بناءً على آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.
مؤشر لقوة العملة المحلية
سعر الدولار يمثل مؤشرًا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا، حيث يحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.
الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا
الدولار يعد أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويعتبر مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية
سعر الدولار شهد مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها.
- الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد
- السيطرة على معدلات التضخم
- زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة
هيمنة الدولار عالميا
قوة الدولار تستمد جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبًا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميًا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.
كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.