تشهد الأسواق العراقية حالة من التباين الملحوظ بين السعر الرسمي للدولار الذي يحدده البنك المركزي وسعر السوق الموازية المرتفع مما يخلق ضغوطًا متزايدة على التجار والمستهلكين ويؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وكلفة السلع اليومية وهو ما يزيد من تعقيدات الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
التباين في الأسعار
تستمر الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية في التأثير على الأنشطة التجارية حيث يواجه التجار صعوبات في تحديد الأسعار المناسبة للسلع مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين.
نظام “اسيكودا” الجمركي
مع تطبيق نظام “اسيكودا” الجمركي وفرض قيود على صرف العملة للمسافرين، تزداد التحديات أمام التجار الذين يسعون لتلبية احتياجات السوق المحلية وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.