شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 2% خلال تعاملات الأحد، حيث اقتربت العملة الأميركية من مستوى 49 جنيهاً قبل أن يستقر الجنيه عند 48.68 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في السوق السوداء 49.92 جنيه، وفي البنوك الحكومية سجل أعلى سعر عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، ويُذكر أن الدولار قد تخطى حاجز 48 جنيهاً في 25 فبراير الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث انتقل من مستوى 46.6 جنيه الأسبوع الماضي إلى 49 جنيهاً مع بداية الأسبوع الحالي.
ما نطاق التحرك المتوقع لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟
طرح خبراء مصرفيون سيناريوهين لمسار سعر الصرف، الأول يفترض حرباً محدودة يعقبها مسار تفاوضي، وفي هذه الحالة يتراوح الدولار بين 48 و50 جنيهاً، أما السيناريو الثاني فيرتبط بإطالة أمد الحرب، مما قد يدفع السعر إلى نطاق بين 50 و52 جنيهاً، وأشار خبراء إلى أن التحرك من 48.50 جنيه عند إغلاق الأحد إلى ما فوق 49 جنيهاً بنهاية اليوم التالي يعد تحركاً معقولاً في ظل مرونة سعر الصرف.
كيف تؤثر تحركات الأموال الساخنة على المسار المنتظر؟
تحدث خبراء عن «خروج هادئ» للأموال الساخنة بقيمة تعادل 1.03 مليار دولار، مقارنة بإجمالي استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت 44.94 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.6 مليار دولار في فبراير 2024، بزيادة 31.32 مليار دولار، ويرى مختصون أنه حتى في حال خروج ملياري دولار فإن التأثير يظل محدوداً قياساً بحجم الاستثمارات القائمة البالغة 45 مليار دولار وفق بيانات سبتمبر.
ما دور الاحتياطي النقدي والسيولة في دعم استقرار الجنيه؟
يبلغ الاحتياطي النقدي 52.6 مليار دولار، وهو مستوى يغطي احتياجات البلاد لنحو تسعة أشهر، إضافة إلى صافي نقد أجنبي بقيمة 29.5 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 29 مليار دولار في يناير 2024، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 41.5 مليار دولار في 2025 مقابل 29.6 مليار دولار في 2024 بنسبة زيادة 40.5%، ومن المنتظر الحصول على شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار، وفي سياق السياسة النقدية، سحب البنك المركزي 185.4 مليار جنيه من السوق المفتوحة بمشاركة 7 بنوك عند فائدة 19.5%.
كيف تنعكس الالتزامات الخارجية على توقعات سعر الصرف؟
تستحق على مصر ديون خارجية بنحو 50.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، منها 28 مليار دولار في الربع الأول تتضمن 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و12.7 مليار دولار في الربع الثاني تشمل 3.35 مليار دولار ودائع، و9.8 مليار دولار في الربع الثالث منها 3.8 مليار دولار ودائع، وارتفع الدين الخارجي إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو بزيادة 2.48 مليار دولار.