شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات الأربعاء 11 مارس 2026، بعد تراجعه عن مستويات قريبة من 53 جنيهاً في الأيام الماضية، حيث تحسن الجنيه بنسبة 1.5% أمام الدولار بعد موجة تراجع بدأت مع اندلاع الحرب في إيران، ليُتداول الدولار عند مستويات أقل من 52 جنيهاً في العديد من البنوك.
في السوق المصرفية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ نحو 51.92 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، بينما سجل في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.76 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع، بينما سجل أدنى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.
إلى أي نطاق قد يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة؟
تشير تقديرات الخبراء إلى أن نطاق تحركات الدولار قد يتراوح بين 48.5 و52.5 جنيهاً، مع احتمال اتساع هذا النطاق ليصل إلى نحو 55 جنيهاً وربما يقترب من 60 جنيهاً في أقصى تقدير، وأوضح الخبراء أن هذه التحركات تظل مفاجئة ومؤقتة ولن تؤدي إلى أزمة في توافر الدولار أو عودة السوق السوداء.
وفي سوق العقود الآجلة، سجل الدولار في العقود لأجل عام مستويات تراوحت بين 61.2 و62 جنيهاً، بينما تراوحت العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر بين 55.7 و55.8 جنيهاً، وتعتمد هذه التقديرات على فروق أسعار الفائدة بين الجنيه والدولار إضافة إلى توقعات المستثمرين لمسار سعر الصرف.
ما السيناريو المتوقع لسياسة الفائدة وتأثيرها على حركة الدولار؟
تتجه التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري في أبريل المقبل، مع بقاء احتمال رفعها إذا ارتفعت الضغوط التضخمية، ويبلغ سعر الفائدة حالياً 19% للإيداع و20% للإقراض بعد سلسلة تخفيضات منذ أبريل 2025 بلغت 8.25% عبر ستة قرارات متتالية، ويرجح بعض المحللين استئناف خفض الفائدة خلال النصف الثاني من 2026 بنسبة تتراوح بين 2% و4% إذا استقر سعر الصرف وتباطأ التضخم.
إلى أين قد تتجه معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر القادمة؟
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير، كما ارتفع التضخم الشهري إلى 2.8% مقابل 1.2% في الشهر السابق، ويتوقع محللون أن يتراوح التضخم بين 13% و15% خلال مارس وأبريل، بينما ترجح تقديرات أخرى نطاقاً يصل إلى 16% كحد أقصى، كما أن ارتفاع أسعار النفط قرب 90 دولاراً للبرميل مقابل 75 دولاراً في الموازنة قد يضيف أعباء تتراوح بين 60 و75 مليار جنيه سنوياً.