شهدت تعاملات الدولار مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 25 يناير 2026 تذبذبات ملحوظة، حيث اقترب السعر من 47 جنيهاً في العديد من البنوك، مع تسجيل أعلى سعر للشراء عند 47.35 جنيهاً وأعلى سعر للبيع عند 47.45 جنيهاً، بينما تراوحت الأسعار في البنوك الكبرى بين 47.04 و47.10 جنيهاً للشراء و47.14 و47.20 جنيهاً للبيع، وبلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.08 جنيهاً وسعر البيع 47.22 جنيهاً.
تحركات الجنيه وأسباب الصعود
واصل الجنيه المصري ارتفاعه، حيث سجل زيادة بنحو 9 قروش خلال تعاملات اليوم، بعد مكاسب بلغت 24 قرشاً في نهاية تعاملات الخميس السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 شهراً عند 47 جنيهاً للشراء في بعض البنوك، وجاء هذا الأداء نتيجة انتعاش موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة منذ بداية العام.
تحويلات العاملين بالخارج واحتياطي النقد الأجنبي
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 11 شهراً من عام 2025 زيادة بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 51 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي، ثم بلغ 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة 1.23 مليار دولار عن نوفمبر.
الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة
أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت نحو 10.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو، وساهمت زيادة تدفق الاستثمارات في أدوات الدين المقومة بالجنيه، المعروفة بالأموال الساخنة، في تعزيز المعروض للدولار داخل السوق.
السياحة والمؤشرات الكلية
شهد قطاع السياحة انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الأخير مع زيادة أعداد السائحين الأجانب، ما دعم موارد النقد الأجنبي، وعلى صعيد المؤشرات الكلية، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.2% ليصل إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وارتفعت تحويلات العاملين بالخارج في الفترة نفسها بنسبة 29.8% لتسجل 10.8 مليار دولار.
قرارات واستراتيجيات مالية
أعلن البنك المركزي توقعه تراجع التضخم تدريجياً ليقترب من مستهدف 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، مع متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026 مقابل 28.3% في 2024، كما تقترب الحكومة من الإعلان عن استراتيجية لإدارة الدين حتى 2029 تستهدف تنويع أدوات التمويل وإطالة متوسط عمر الدين المحلي من 3 سنوات إلى نحو 5 سنوات.
أسعار الفائدة
ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 20.00% وفق آخر إعلان صادر في 25 ديسمبر 2025، بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس، وفي الولايات المتحدة، أبقى نظام الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 3.75% حسب آخر قرار معلن في 10 ديسمبر 2025، عقب خفض قدره 25 نقطة أساس، وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاجتماع المقبل مقرر في 26 يناير 2026، وفق المعلومات المنشورة على موقعه الرسمي.
ملخص التقرير
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات قرب 47 جنيهاً خلال تعاملات 25 يناير 2026، مدعوماً بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار، وصعود الاحتياطي الأجنبي إلى 51.45 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 42.4 مليار دولار، إضافة إلى انتعاش السياحة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما ساهم في صعود الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ 20 شهراً.