شهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد 22 فبراير 2026، حيث تراوحت الأسعار بين 47.75 جنيه و47.85 جنيه في معظم البنوك المحلية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والأسواق المالية في البلاد، في ظل تذبذب العملة الأميركية حول مستويات قريبة من 48 جنيهًا دون تجاوزها.
سجل البنك المركزي المصري سعر 47.74 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، الذي يعد الأكبر بين البنوك الخاصة، وصل الدولار إلى 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، في حين سجل بنك البركة 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
كما جاء أدنى سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس أقل مستويات.
ما أسباب تحرك الدولار قرب مستوى 47.75 جنيه؟
فقد الجنيه المصري جميع مكاسبه منذ بداية عام 2026، حيث تراجع بنحو 90 قرشًا أمام الدولار خلال أسبوع واحد، ويعود ذلك إلى الضغط الناتج عن الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، وهو ما يمثل عاملًا مؤثرًا في سوق الصرف حاليًا.
وفي الوقت نفسه، يترقب السوق اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر في 25 فبراير الجاري، والذي يتضمن مراجعتين لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة.
هل تدعم أدوات التمويل الجديدة استقرار سوق الصرف؟
أعلنت وزارة المالية عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من 22 فبراير 2026 عبر مكاتب البريد، بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75% يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه وحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ويستهدف هذا الطرح توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين التي تعادل نحو 140% من الإيرادات، مع اعتماد جزء كبير من السداد على إعادة التمويل من خلال الاقتراض الجديد.
السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%، كما أصدر البنك تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، متضمنًا تقييمًا للتضخم والسيولة والقطاع الخارجي بهدف دعم وضوح التوقعات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، كما ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، بعد وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 54.7 مليون من إجمالي 70.5 مليون شخص فوق سن 15 عامًا، بنمو بلغ 219% منذ عام 2016.
ملخص
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات 22 فبراير 2026 ليتحرك قرب مستوى 47.75 جنيه في أغلب البنوك، مع تسجيل أعلى سعر في البنك التجاري الدولي عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، وأدنى مستوى في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.44 جنيه للشراء، وتأتي التحركات بالتزامن مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين وترقب مراجعات صندوق النقد، إلى جانب طرح «سند المواطن» بعائد 17.75% وتراجع أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.