ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري في فبراير للشهر التاسع على التوالي بنسبة 4% ليصل إلى نحو 15.63 مليار دولار بزيادة قدرها 620 مليون دولار وفقًا لبيانات المركزي، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر نفسه بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية بدءًا من النصف الثاني من الشهر الماضي في ظل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.
بحسب بيانات المركزي المصري، تم احتساب سعر الصرف عند 46.96 جنيه لكل دولار في يناير و47.97 جنيه في فبراير مما يعكس الضغوط على العملة المحلية.
ماذا يعني زيادة فائض أصول المركزي
ارتفاع أصول البنك المركزي المصري يعني تمويل الخروج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال فبراير من أصول البنوك المصرية دون الحاجة لتدخل المركزي، وصافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك والمركزي من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، وهو قابل للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول
أرجع البنك المركزي سابقًا ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي خاصة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وخلال أول 19 شهرًا من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 30 مليار دولار من الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية فقط ليقفز إجمالي الرصيد إلى 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.