في 13 مارس، أشار السيد تران هو لينه، مدير إدارة تطوير السوق المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على وضع خطط طارئة لمواجهة التقلبات المتزايدة في أسعار النفط العالمية، مما يهدد استقرار السوق المحلي ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف الوقود التي يتحملها المواطنون والشركات على حد سواء.

يستغرق تنظيم أسعار البنزين والديزل وقتاً طويلاً

أوضح السيد لينه أن أسعار البنزين والديزل المحلية تُعدل بشكل دوري كل خميس، وذلك بناءً على الأسعار العالمية خلال فترة التعديل السابقة، لكن التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط تضع هذه الآلية تحت ضغط كبير، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي أو حتى كل ساعة.

بموجب القرار رقم 36، يمكن للهيئة التنظيمية تعديل الأسعار في حال تجاوزت التقلبات 7%، مما يتيح لها إمكانية التعديل المبكر حتى على أساس يومي، كما يتم تفعيل صندوق استقرار أسعار الوقود لتخفيف الأثر على السوق.

أكد السيد لينه أن استخدام آلية مرنة وصندوق تثبيت الأسعار، الذي يحدد سعر البنزين بحوالي 4000 دونغ فيتنامي للتر و5000 دونغ للديزل، ساهم في استقرار الأسعار المحلية تدريجياً، مما يشجع الشركات على استيراد الوقود بشكل استباقي ويقلل من الذعر بين المواطنين.

كما أشار إلى أن واردات البنزين والديزل عادة ما تتأخر من ثلاثة إلى أربعة أيام، مما يستدعي أن تكون التعديلات على الأسعار المحلية مبنية على أسعار الأيام السابقة، وهو ما يضمن توافق التعديلات مع التغيرات في السوق العالمية دون إغفال التوازن مع آلية السوق المحلية.

في بعض الأحيان، قد تظهر أسعار البنزين والديزل المحلية مرتفعة رغم انخفاض الأسعار العالمية، وذلك بسبب اعتماد التعديلات على أسعار الأيام السابقة، وهو ما يوضح ضرورة فهم الشركات والأفراد لآلية التعديل.

احسب خطة الطوارئ

فيما يتعلق بصندوق استقرار الأسعار، أوضح السيد لينه أن الصندوق كان يحتوي قبل بدء الإنفاق على أكثر من 5.6 مليار دونغ فيتنامي، ومع إنفاق 4000 دونغ للتر من البنزين و5000 دونغ للتر من الديزل، فإن هذا الصندوق لن يكفي لدعم استقرار الأسعار إلا لمدة 15 يوماً تقريباً إذا استمر مستوى الإنفاق الحالي.

في ظل هذا الوضع، تعمل وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة المالية على وضع خطط لتقديمها إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك إمكانية تخصيص أموال احتياطية في حال استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.

كما تدرس الوزارتان اقتراحاً للحكومة لتقديم تقرير إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للنظر في خفض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل، مما قد يساهم في توفير أدوات مالية إضافية لتحقيق استقرار السوق.

تبرز الحاجة أيضاً إلى زيادة سعة تخزين الوقود، حيث توفر التطورات الأخيرة في السوق أساساً لإجراء المزيد من الأبحاث حول حلول لتعزيز سعة التخزين وتنويع مصادر الإمداد وزيادة سرعة الاستجابة.

تشمل خيارات إدارة احتياطيات النفط تعزيز الاحتياطيات الوطنية وزيادة الاحتياطيات التجارية، مع تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج المحلي بشكل استباقي لمواجهة أي تقلبات أو نزاعات في سوق الطاقة العالمية.