شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر نشاطًا غير مسبوق، حيث سجلت تعاملات العرب صافي شراء بلغ نحو 1.93 مليار دولار خلال 24 ساعة، مع التركيز بشكل كبير على السندات الحكومية، مما يبرز تزايد الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى حركة نشطة في الأسواق المالية.
كما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء قدره 34 مليون دولار، مما يعكس استقرارًا جزئيًا في الاتجاه العام للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على القرارات الاستثمارية.
على الرغم من التخارجات الكبيرة التي شهدتها السوق المصرية من قبل المستثمرين الأجانب منذ 19 فبراير الماضي، إلا أن هذه التخارجات قد تقلصت بشكل ملحوظ، إذ انخفضت من 6.7 مليار دولار إلى 4.15 مليار دولار، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات المستثمرين الأجانب نحو السندات الحكومية المصرية.
تعتبر السندات الحكومية من الأدوات المفضلة في السوق المصرية، حيث تقدم عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، مما يعزز إقبال المستثمرين عليها ويجعلها خيارًا جذابًا في ظل الظروف الراهنة.