- من المحتمل أن يضعف مؤشر الدولار الأمريكي مع تجنب المستثمرين الأجانب للأصول الدولارية وسط تصاعد عدم اليقين التجاري
- تدرس إدارة ترامب فرض تعريفات أمنية جديدة على ست صناعات بعد أن ألغت المحكمة العليا عدة رسوم
- قال والير من الاحتياطي الفيدرالي إن دعم خفض سعر الفائدة في اجتماع مارس FOMC يعتمد على بيانات سوق العمل لشهر فبراير
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، بعد يومين من الخسائر ويتداول حول 97.80 خلال الساعات الآسيوية يوم الثلاثاء حيث يتطلع المتداولون إلى متوسط التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP لمدة أربعة أسابيع في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات إضافية مع تجنب المستثمرين الأجانب للأصول الدولارية وسط تصاعد عدم اليقين التجاري حيث تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جديدة للأمن القومي على نصف دزينة من الصناعات بعد أن ألغت المحكمة العليا الأسبوع الماضي عدة رسوم من فترة ولايته الثانية، وستكون هذه التدابير بموجب القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 ومنفصلة عن التعريفة العالمية البالغة 15% التي تم الإعلان عنها يوم السبت وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ردًا على ذلك، أشارت الاتحاد الأوروبي (EU) إلى أنه قد يعلق التصديق على اتفاقية التجارة الخاصة به مع الولايات المتحدة (US) حيث لا تزال هناك تساؤلات حول مدة التعريفات الجديدة ومن غير المرجح أن يمدد الكونغرس هذه التعريفات لأكثر من فترة 150 يومًا، وفي سياق منفصل، قامت الهند والولايات المتحدة بتأجيل اجتماع مقرر لمدة ثلاثة أيام لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق التجاري المؤقت حيث تعيد واشنطن تقييم استراتيجيتها الأوسع بشأن التعريفات.
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير إن قراره بشأن دعم خفض سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في مارس سيعتمد على بيانات سوق العمل لشهر فبراير حيث تسعر أسواق المقايضات حاليًا احتمالًا بنسبة 5% فقط لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.
مستقبليًا، قد يواجه الدولار الأمريكي رياحًا معاكسة إضافية حيث تتوقع الأسواق أن تقدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) حوالي 50 نقطة أساس (bps) من تخفيضات الأسعار في عام 2026 بينما من المتوقع أن يرفع بنك اليابان (BoJ) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سياسته دون تغيير في عام 2026.