شاهندة إبراهيم _ أفاد محمد عبد الصمد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر بأن حركة أسعار السيارات خلال العام الجاري تتأثر بعدة عوامل رئيسية منها انخفاض سعر صرف الدولار الذي قد يستمر في الهبوط مما يقلل الحاجة لزيادة الأسعار، بالإضافة إلى عودة الملاحة عبر قناة السويس والتي قد تساعد في تقليص تكاليف الشحن مما ينعكس إيجابًا على السوق.
كما عبّر عبد الصمد في تصريحات لجريدة حابي عن قلقه من تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى حرب مؤكدة، مشيرًا إلى أن حرب الأسعار والتخفيضات التي يشهدها السوق حاليًا هي حالة مؤقتة.
وأشار إلى أن توقعات الأسعار تُقاس على المدى القصير بناءً على المعطيات الاقتصادية، لافتًا إلى تحسن حركة الشراء نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حيث تعافي القدرة الشرائية واستمرار المنافسة يساهمان في تعزيز تنافسية الأسعار.
ورجح أن يستمر القطاع في تحقيق زخمه القوي خلال العام الجاري من خلال طرح عدد كبير من السيارات الجديدة، مشيرًا إلى دخول أكثر من 70 طرازًا جديدًا في عام 2025 وهو ما جاء مخالفًا للتوقعات.
في سياق آخر، أكد عبد الصمد على تحسن معنويات المستهلكين، حيث ظهر ذلك جليًا في أعداد تراخيص السيارات مما يدل على نمو السوق بشكل متزايد.
وتوقع نمو مبيعات سوق السيارات إلى 280 أو 290 ألف مركبة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة القدرات الشرائية ستحقق الطفرات البيعية المطلوبة.
وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة وسعر الدولار بوتيرة أسرع سينعكس على ثقة المستهلكين مما يجعل المبيعات تتجاوز عتبة 300 ألف سيارة التي تم تسجيلها في عام 2011.
ورأى عبد الصمد أن السوق المصرية يجب أن تبيع بين 800 ألف إلى مليون مركبة سنويًا، مما يعني أن الأرقام الحالية غير طبيعية.
وعلى مستوى الشركة، أوضح أنها استثمرت أكثر من 45 مليون دولار في التصنيع المحلي وتستهدف تجميع طراز جديد مع توقع ظهور العائدات المرجوة خلال العام الجاري.
وقدّر حجم الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع بـ 30 ألف سيارة مقارنة بنحو 25 ألف مركبة في مطلع 2025، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى تصل إلى 50 ألف وحدة، موضحًا أن زيادة الطاقات الإنتاجية مرتبطة بتحسن الطلب بشكل أكبر.
وفي سياق متصل، قال إن الحكومة تسدد استحقاقات حوافز برنامج دعم التصنيع المحلي بشكل مستمر للمصنعين، مفضلًا عدم الكشف عن قيمة المتحصلات.
وفي مارس 2025، تم إصدار أول استحقاق لشركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه ضمن حوافز توطين صناعة السيارات مع إمكانية تسويته مع مديونياتها الحكومية مما يقلل أعباء الشركة ويوفر التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
وعلى نحو آخر، أشار إلى أن الشركة صدّرت نحو 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلى أن السنة المالية تنتهي في مارس وسيتم دراسة الخطط التصديرية للعام الجاري بعد ذلك.
الرابط المختصر.
