تتزايد الآمال في استقرار الأسواق المصرية بعد الجهود المشتركة التي بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث نجحت هذه الجهود في السيطرة على سعر صرف الدولار وكبح التضخم، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والقرارات الاقتصادية اليومية.
السيطرة على الدولار وكسر السوق السوداء
أوضح محمد علي خير خلال برنامجه “المصري أفندي” أن التنسيق بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي أسهم في القضاء على فوضى السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف، كما أن التحركات الأخيرة ساهمت في توفير التدفقات الدولارية اللازمة، مما مكن محافظ البنك المركزي من إدارة الملف بحكمة وهدوء، وهو ما انعكس إيجابياً على استقرار العملة المحلية.
تراجع التضخم وتأثير “صادم” على العقارات
سلط “خير” الضوء على النتائج الملموسة لهذه السياسات على معدلات التضخم، حيث بدأ استقرار الدولار ينعكس تدريجياً على أسعار السلع، إلا أن التأثير الأكثر بروزاً كان في قطاع العقارات الذي وصفه بـ “الصادم” حيث كان يشهد “فقاعة” سعرية ناتجة عن تسعير الوحدات بناءً على سعر دولار وهمي بلغ في بعض التقديرات 100 جنيه، ومع استقرار سعر الصرف عند مستوياته الرسمية العادلة، واجه السوق العقاري حالة من الركود الإجباري وتوقف الارتفاعات الجنونية، مما وضع المطورين والمستثمرين أمام واقع جديد يفرض إعادة النظر في استراتيجيات التسعير المبالغ فيها.
رسالة طمأنة للأسواق
اعتبر محمد علي خير أن قدرة الدولة على التحكم في مفاتيح الاقتصاد مجدداً تمثل رسالة طمأنة للمستثمر والمواطن على حد سواء، وأكد أن استمرار هذا التناغم بين الحكومة والبنك المركزي هو الضمانة الوحيدة للخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.
دعا “خير” إلى ضرورة استكمال الرقابة على الأسواق لضمان انعكاس تراجع الدولار والسيطرة على التضخم بشكل مباشر على أسعار كافة السلع والخدمات لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.