أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد النظر في قرارات تحريك أسعار البنزين حال توقف الحرب الجارية في المنطقة، حيث أشار إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة ظروف استثنائية فرضتها التطورات الجيوسياسية وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن رفع أسعار الوقود له تأثيرات مباشرة على معدلات التضخم وسعر الدولار وعلى حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة ناقشت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلًا والأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة اجتماعية قبل شهر رمضان يستفيد منها نحو 15 مليون أسرة وأشار مدبولي إلى الاتفاق على تمديد العمل بالحزمة الاجتماعية لمدة شهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من الأعباء المعيشية.
حزمة جديدة من الإجراءات
أوضح مدبولي أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من تفاصيل الحزمة المقترحة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاعتمادها والإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.
كما أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة سيتم عرضه على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، على أن يتضمن عددًا من الإجراءات الداعمة للأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة.