أكد علاء نصر الدين وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن مصر بدأت خطوات تمهيدية لتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار الخاص وذلك ضمن رؤية تنموية حتى عام 2030 تهدف لزيادة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأشار نصر الدين إلى نجاح دول مثل المغرب وتركيا في تحقيق أهداف مماثلة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص مما يعكس فعالية هذا النموذج في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات.

القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

أوضح نصر الدين أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بفضل قدراته على التشغيل والإدارة وتحقيق الكفاءة في وجود إطار رقابي فعال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية وتطوير آليات تسوية النزاعات وتبسيط الإجراءات الإدارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

طرح مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع

تأتي هذه التصريحات مع إعلان وزارة المالية عن دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات تدوير المخلفات العضوية والتعليم الفني والموانئ الجافة والصرف الصناعي والصرف الصحي بتكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه.

وأكد نصر الدين أن القطاع الخاص يمثل المساهم الأكبر في تحقيق معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن هيكل الاستثمارات خلال العقد الماضي مال بدرجة أكبر نحو الاستثمار العام.

تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وشدد نصر الدين على ضرورة تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة موضحًا أن النجاحات التي تحققت في السياسات الاقتصادية تمثل قاعدة قوية للانطلاق.

وأعرب نصر الدين عن تقديره للجهود التي يقودها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة مؤكدًا أن التطورات في ملفات الصناعة والبنية التحتية تعكس رؤية واضحة تهدف لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

دفع عجلة التنمية الصناعية

وأشاد نصر الدين بالدور المحوري الذي يلعبه الفريق كامل الوزير في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة وتطوير شبكات النقل واللوجستيات مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص بدعم مباشر من القيادة التنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.