طالب نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بوضع خطة تحفيزية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا رغم وجود فرص غير مستغلة يمكن أن ترفع حجم التبادل إلى مستويات أعلى في الفترة المقبلة.
أرقام التبادل
أوضح أبو إسماعيل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 وسجل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار وهو ما يعكس تطور العلاقات التجارية والاقتصادية ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستثمار المشترك.
تكامل ولوجستيات
وأشار إلى أن القاهرة والرباط تتطلعان إلى تحقيق التكامل التجاري من خلال إزالة المعوقات وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي والعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح مصر لافتًا إلى أن البلدين نجحا في تجاوز خلافات سابقة أثرت على تدفقات التجارة بينهما.
فرص وأسواق
وشدد أبو إسماعيل على أن السوق المصرية مفتوحة أمام المنتجات المغربية ودعا الشركات المغربية إلى التوسع في التسويق داخل مصر خاصة في قطاع السيارات لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة وأوضح أن واردات المغرب من مصر تشمل الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج وفي المقابل تصدر المملكة المغربية إلى مصر السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب وأكد أن العلاقات بين مصر والمملكة المغربية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي والإسلامي مستندة إلى روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة ودعم متبادل من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
كما أشار إلى أن البلدين، باعتبارهما دولتين مؤثرتين عربيًا وإقليميًا أفريقيًا، يدركان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.