تتواصل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتشكل أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنوك المركزية، حيث تتزايد التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة لزيادة أسعار النفط التي تجاوزت 87 دولارًا للبرميل، مما يضع ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية والقرارات الاقتصادية اليومية.
يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتحديدًا في 17 و18 مارس الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الدولار، وهو ما ينتظره المستثمرون والمراقبون بفارغ الصبر.
تتزايد التوقعات بين المحللين الاقتصاديين بأن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 3.5%، خاصة في ظل حالة عدم اليقين والترقب لتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤثر على حركة الأموال في الأسواق العالمية.
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم، أي ارتفاع الأسعار، بنسبة تصل إلى 2%، وهو الهدف الذي يسعى إليه البنك في ظل الظروف الحالية المتقلبة.