شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي نقاشات حادة حول اتفاقيات تمويل المرحلة الثالثة من مشروع قطار العاشر من رمضان (LRT) حيث تباينت الآراء بين النواب حول أهمية دعم التنمية والنقل وبين التحفظات على تأثير القروض على الاقتصاد الوطني مما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات المالية في البلاد.
وكشفت وكيلة لجنة الاتصالات، مها عبد الناصر، عن مخاوف من الاقتراض الجديد في ظل تقلبات سعر الدولار والجنيه حيث أكدت أن الحكومة تطلب قروضا جديدة لتمويل مشروع مواصلات في مدينة لم يصلها السكان بعد بالشكل الكافي متسائلة عن جدوى هذه القروض في ظل محدودية الموارد وذكرت عبد الناصر “مش عارفة بنفكر إزاي في ظل ظروف المنطقة، بدل ما تيجي الحكومة تقول لنا الوضع إيه، خاصة أن الدولار شاطح والجنيه في النازل، اللي بتعمله الحكومة بيفكرني بالمثل القائل اسمع كلامك اصدقت اشوف افعالك اتعجب”.
من جانبه، شدد النائب إيهاب منصور على أن القرض الجديد يأتي ضمن سلسلة قروض متراكمة محذرا من مساءلة الأجيال القادمة عنها حيث أكد منصور على أهمية ترتيب الأولويات ووضع دراسة جدوى دقيقة لتحديد عدد المستفيدين والعائد المتوقع منتقدا شرط استرداد القرض حال تغيير القوانين كما أشار إلى أن هناك أولويات أكثر إلحاحا مثل إصلاح الطرق المتضررة ووسائل النقل العام التي تخرج عوادم في الطرقات.
أما النائب محمد مصطفى كمال، فأعلن رفضه القاطع للاتفاقيات في ظل أول 100 يوم من عمل الحكومة لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لملفات الصحة والتعليم وتوفير أسرّة المرضى وخدمات التعليم قبل التوسع في القروض لتمويل النقل حيث أكد أن التقرير المقدم لم يوضح جدوى المشروع من حيث عدد المستخدمين المتوقع.