وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تعديلات جديدة في أسعار الوقود

في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعديل أسعار الوقود في إطار تنفيذ قرار الحكومة رقم 36، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لضمان استقرار أسعار البنزين والديزل، مما يعكس جهود الحكومة في مواجهة تقلبات السوق العالمية والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

في يوم واحد، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تقارب 10%، وأسعار الديزل بنسبة تقارب 30%

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إدارة أسعار البنزين والديزل، بالتوازي مع استخدام صندوق استقرار الأسعار، ساهمت في تخفيض الأسعار المحلية، مما يساعد على استقرار حياة الناس ويدعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر إمدادات الوقود لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية أبريل 2026.

في سياق متصل، أدى الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى تقلبات حادة في أسعار البنزين والنفط في الأسواق العالمية، مما أثر بشكل كبير على الأسعار المحلية حيث شهدت ارتفاعات وانخفاضات سريعة.

وفقًا للإحصاءات، ارتفع السعر الأساسي لبنزين RON95 في ثلاث فترات بنسب 10.86% و21.07% و22.45% على التوالي، بينما شهد سعر الديزل ارتفاعات بنسب 19.49% و31.26% و18.12% خلال نفس الفترات.

في 13 مارس، واصلت أسعار البترول المكرر العالمية ارتفاعها، مما أدى إلى زيادة في الأسعار الأساسية للمنتجات البترولية، حيث تراوحت الزيادة من 9.10٪ إلى 29.79٪ مقارنة باليوم السابق.

على وجه الخصوص، ارتفع سعر بنزين E5RON92 بنسبة 9.10% ليصل إلى 28,917 دونغ فيتنامي/لتر، وارتفع سعر بنزين RON95-III بنسبة 9.34% ليصل إلى 32,338 دونغ فيتنامي/لتر، وارتفع سعر ديزل 0.05S بنسبة 16.55% ليصل إلى 37,326 دونغ فيتنامي/لتر، كما ارتفع سعر الكيروسين بنسبة 29.79% ليصل إلى 40,147 دونغ فيتنامي/لتر، وارتفع سعر زيت الوقود 180CST 3.5S بنسبة 14.08% ليصل إلى 25,851 دونغ فيتنامي/كجم.

ومع ذلك، لضمان استقرار سوق البترول وتفادي الآثار السلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية أن سعر بيع المنتجات البترولية ومستوى الإنفاق من صندوق استقرار الأسعار سيبقيان دون تغيير اعتبارًا من فترة تعديل الأسعار في 12 مارس.

بناءً على ذلك، رأت وزارة الصناعة والتجارة ضرورة تعديل المحتوى المتعلق بإدارة أسعار البنزين والديزل، وأبلغت الحكومة بتعديل القرار 36/NQ-CP ليتناسب مع التطورات المعقدة للصراع العسكري في الشرق الأوسط.

التداول في الصباح الباكر: تصفية ضخمة للصناديق للحفاظ على استقرار الأسعار

صباح يوم 14 مارس، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رسميًا أن أسعار الوقود ستبقى مستقرة، حيث واصلت الهيئة التنظيمية استخدام صندوق استقرار الأسعار بكثافة، وهو ما يمثل التعديل الرابع للأسعار خلال الأيام الأربعة الماضية وسط تقلبات حادة في أسعار الوقود العالمية.

وفقًا لذلك، يجب ألا يتجاوز سعر بنزين E5RON92 22,504 دونغ فيتنامي/لتر، أي أقل بمقدار 3,071 دونغ فيتنامي/لتر من سعر بنزين RON95-III، كما يجب ألا يتجاوز سعر بنزين RON95-III 25,575 دونغ فيتنامي/لتر، وسعر ديزل 0.05S 27,025 دونغ فيتنامي/لتر، وسعر الكيروسين 26,932 دونغ فيتنامي/لتر، وسعر مازوت 180CST 3.5S 18,661 دونغ فيتنامي/كغ.

خلال هذه الفترة، لم تقم الهيئة التنظيمية بأي تخصيصات، لكنها استمرت في استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود بشكل مكثف لمختلف المنتجات، من بنزين E5RON92 وبنزين RON95 إلى الديزل والكيروسين وزيت الوقود كما كان الحال بالأمس.

الأسعار كانت كالتالي: بنزين الإيثانول الحيوي 4000 دونغ فيتنامي/لتر؛ بنزين بدون رصاص 4000 دونغ فيتنامي/لتر؛ وقود الديزل 5000 دونغ فيتنامي/لتر؛ الكيروسين 4000 دونغ فيتنامي/لتر؛ وزيت الوقود 4000 دونغ فيتنامي/كجم

قال السيد تران هو لينه، مدير إدارة تطوير السوق المحلية، إن وزارة الصناعة والتجارة تنسق مع وزارة المالية لوضع خطط لتقديمها إلى رئيس الوزراء للنظر فيها، بما في ذلك إمكانية تقديم الأموال أو تخصيص أموال احتياطية في حالة استمرار تقلب أسعار النفط العالمية.

فيما يتعلق بآلية عمل صندوق استقرار الأسعار، أوضح السيد لينه أن الصندوق كان يحتوي قبل بدء الإنفاق على أكثر من 5.6 مليار دونغ فيتنامي، ومع إنفاق 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، فإن هذا الصندوق لن يكفي لدعم استقرار الأسعار إلا لمدة 15 يومًا تقريبًا إذا استمر مستوى الإنفاق الحالي.

في ضوء هذا الوضع، تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع خطط لتقديمها إلى رئيس الوزراء للنظر فيها، بما في ذلك إمكانية تقديم الأموال أو تخصيص أموال احتياطية في حالة استمرار تقلب أسعار النفط العالمية.