في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تطبيق آلية مرنة لتعديل أسعار الوقود يومياً بدلاً من الاعتماد على الجدول الأسبوعي، ويأتي هذا القرار في إطار استجابة سريعة لتقلبات سوق الطاقة العالمية، مما يؤثر بشكل كبير على استقرار العرض والطلب المحليين، وذلك وفقاً للقرار رقم 36/NQ-CP الصادر في 6 مارس 2026.
قم بتطبيق آلية مرنة لتعديل الأسعار عندما تتجاوز التقلبات 7%
أوضح السيد تران هو لينه، مدير إدارة تنمية السوق المحلية في وزارة الصناعة والتجارة، أن النظام الجديد يمكّن الهيئة التنظيمية من تعديل الأسعار بشكل مبكر في حال تجاوزت أسعار النفط العالمية تقلبات غير طبيعية تصل إلى 7%، حيث كانت التعديلات السابقة تُجرى كل خميس بناءً على سعر الأساس للدورة السابقة.
يسهم هذا التعديل في تحسين دقة عكس تقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط الذي يؤدي إلى تذبذب أسعار النفط بشكل متكرر، ومع ذلك، أشار السيد لينه إلى أن عمليات الاستيراد تتأخر عادة من 3 إلى 4 أيام، مما يتطلب أن يستند السعر الأساسي إلى أسعار الأيام السابقة، وهذا يفسر ارتفاع الأسعار المحلية أحياناً حتى عندما تنخفض الأسعار العالمية في نفس اليوم.
تفاصيل أسعار البنزين والديزل بعد آخر تعديل للأسعار
خلال فترة تعديل الأسعار التي بدأت الساعة العاشرة مساءً يوم 12 مارس، شهدت أسعار البنزين والديزل المحلية تبايناً ملحوظاً، وتفاصيل الأسعار كالتالي:
| غرض | التقلبات (VND) | الحد الأقصى لسعر البيع (بالدونغ الفيتنامي/لتر أو الكيلوغرام) |
|---|---|---|
| بنزين E5RON92 | تم تخفيضها بمقدار 447 | 22,504 |
| بنزين RON95-III | زيادة قدرها 335 | 25,575 |
| وقود الديزل 0.05S | زيادة 555 | 27,025 |
| زيت | زيادة قدرها 2513 | 26932 |
| زيت الوقود 180 سنتي ستوك 3.5 ثانية | تم تخفيضها بمقدار 340 | 18,661 |
الضغط الناجم عن استنزاف صندوق استقرار الأسعار
للحفاظ على هذه الأسعار، اضطرت السلطات إلى استخدام صندوق استقرار الأسعار بمستوى عالٍ للغاية، حيث بلغ حوالي 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، وكان لدى صندوق استقرار الأسعار قبل هذا الإنفاق ما يزيد عن 5600 مليار دونغ فيتنامي.
بمعدل الإنفاق الحالي، من المتوقع أن يدعم هذا الصندوق السوق لمدة 15 يومًا فقط، وتنسق وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة المالية لدراسة خيارات زيادة مخصصات الميزانية أو تخفيض الضرائب على حماية البيئة، وذلك لدعم الأدوات المالية اللازمة لتحقيق استقرار السوق في حال استمرار التوترات الدولية.
تعزيز القدرة الاحتياطية الوطنية والتجارية
إلى جانب إدارة الأسعار، وجّهت الحكومة أيضاً بوضع خطة جديدة عاجلة لاحتياطيات النفط لضمان أمن الطاقة الوطني، وتشمل الركائز الرئيسية ما يلي:
- الاحتياطيات الوطنية: توسيع نظام التخزين وتعزيز الموارد من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة
- الاحتياطيات التجارية: يجب على الشركات الأساسية الاحتفاظ باحتياطي أدنى يعادل 20 يومًا من الإمداد؛ ويجب على شركات التوزيع ضمان 5 أيام
- إدارة الإمدادات الاستباقية: البحث عن خيارات لضمان إمدادات النفط الخام والمواد الخام للمصافي المحلية في حالة نشوب نزاع دولي
ومن المتوقع أن تساعد هذه الحلول المنسقة الاقتصاد على تعزيز قدرته على الصمود في وجه صدمات الطاقة من السوق العالمية.