شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز» اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.
إطلاق البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي
في كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أننا نحتفي بمرور 10 أعوام على إطلاق البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي الذي يُعد من أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا بأن المواطن هو محور التنمية.
أضافت أن برنامج «سكن لكل المصريين» يعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ويعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري ويعزز العدالة الاجتماعية من خلال تلبية الطلب على السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن في جميع المحافظات لاسيما من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
أكدت أن البرنامج مبادرة غير مسبوقة تكاملت فيها الجهود الوطنية والشراكات الدولية على مدار أكثر من 10 سنوات حيث خصصت الدولة أكثر من 200 مليار جنيه من الاستثمارات العامة في الفترة من 2014 إلى 2025 لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى التمويل الميسر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار ما يعادل حاليًا 47 مليار جنيه ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
تابعت أن الدولة عملت على زيادة فرص الحصول على السكن الكريم للأسر محدودة الدخل من خلال 5 مكونات هي تحسين قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتحسين فعالية برامج الإسكان الاجتماعي ودعم الوصول إلى ملكية المنازل ووحدات الإيجار وتقليل عدم التطابق الجغرافي لبرامج الإسكان واستيعاب الوحدات الشاغرة وغير المكتملة.
وأردفت قائلة إن نجاح البرنامج تجاوز توفير الوحدات السكنية إلى زيادة نسبة الشمول المالي والتطور الكبير في سوق التمويل العقاري ما انعكس على زيادة حجم سوق التمويل العقاري لنحو 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
شددت على أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة انطلاقًا من قناعة بأن العدالة المكانية والاجتماعية تشكل ركائز أساسية للتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
أضافت أن محور «التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية» جاء كمحور أساسي في «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» التي انتهينا من الإصدار الثاني منها مؤخرًا بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية.
ذكرت أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لتطوير منظومة التخطيط القومي والمحلي لتصبح أكثر مرونة وفاعلية من خلال مؤشرات قياس لفجوات التنمية وتعزيز التمويل العادل للموارد.
وأشارت إلى أن النموذج يرتكز على تحديث الخرائط الاستثمارية للمحافظات بما يعكس مزاياها التنافسية وتعزيز التكامل بين التخطيط المركزي والإقليمي والمحلي.
كشفت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نفذت خطوات لتحسين العملية التخطيطية وتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية واعتماد معادلة تمويلية جديدة.
اختتمت كلمتها بأننا اليوم لا نستعرض الأرقام بل نجسد رؤية دولة وضعت المواطن في قلب عملية التنمية وجعلت من السكن اللائق نقطة انطلاق لبناء إنسان قادر ومجتمع متماسك.
وجهت الشكر للقيادة السياسية التي آمنت وعزمت على تنفيذ هذه المشروعات كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم وكذلك البنك الدولي الذي يسهم دائمًا في مشروعات ذات أثر واسع للمواطنين.