أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهًا للمديريات التعليمية رداً على الاستفسارات المتعلقة باستكمال المعلمين في مدارس التعليم الفني، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق النصاب القانوني للحصص الدراسية في حال الاستعانة بالمعلمين لسد العجز في وحدات الخدمات المسائية، مما يساهم في تحسين جودة التعليم الفني المقدم للطلاب.
مستند.
كما أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 160 ينص في المادة الثالثة على إعادة توزيع المعلمين، سواء كانوا في التدريس النظري أو العملي، من المعينين والمؤقتين في المدارس الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» على الفصول المسائية التي تتبع نظام السنوات الثلاث، مما يحقق تكافؤ الفرص بين المعلمين، وفي حالة وجود عجز، يمكن الاستعانة بالمعلمين اللازمين وفق الأجر المحدد لسد هذا العجز، بما في ذلك المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وأكدت الوزارة أنه بناءً على ذلك، وعملاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين، يتم توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات لإكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم في المدارس الرسمية، وذلك وفقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، حيث تتحمل إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية مسؤولية ذلك، مما يقلل من الحاجة إلى التعاقد مع معلمين خارجيين لتدريس تلك الوحدات، وفي حال إكمال النصاب القانوني، يتم محاسبتهم على ما يزيد عن النصاب وفق القواعد والضوابط الخاصة بالصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني بأنواعه المختلفة المعتمدة من الوزير.
وشددت الوزارة على أن الأولوية تكون دائمًا لسد العجز في المدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة أولًا، وفي حالة عدم وجود عجز، يتم سد العجز في وحدات الخدمات الفنية وفق الضوابط المذكورة.