كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء اللجان المعنية بتطوير المناهج والبرامج الدراسية عملها بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث ستقوم هذه اللجان بتنفيذ حزمة من المهام ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن أعمال اللجان ستتضمن إجراء حصر دقيق لكل البرامج والتخصصات المطروحة بمختلف كليات الجامعات المصرية مما سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تعكس الوضع الحالي للمنظومة التعليمية على مستوى الجمهورية.
التعليم العالي: حصر شامل للبرامج والتخصصات الجامعية
وأضاف المصدر أنه سيتم إعداد خريطة توزيع عددي للطلاب داخل كل كلية وبرنامج دراسي مع مراعاة توزيعهم على مختلف المستويات الأكاديمية مما يسهم في تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة داخل الجامعات.
وأشار إلى أن اللجان ستقوم أيضًا بإعادة مراجعة وتقييم كافة التخصصات الأكاديمية القائمة بهدف تطويرها أو تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد المصدر على أهمية إجراء مطابقة واقعية بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل المتغيرة مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة وتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.