وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مكتبة الأزهر الشريف وتطويرها لتصبح مركزًا للإشعاع الثقافي والفكري في مجالات العلوم العربية والإسلامية والإنسانية حيث تم تحديد أن المكتبة ستكون شخصًا اعتباريًا عامًا تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها في مدينة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المكتبة مركزًا لحفظ التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية ذات القيمة الفكرية والتاريخية كما أنها تسعى إلى إثراء البحث العلمي في مجالات الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية حيث يتيح المشروع للمكتبة القيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق رسالتها بما في ذلك الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات أو نسخ منها بعد موافقة الجهات الحائزة لها مع الالتزام بأحكام قانون حماية الآثار وقانون حماية المخطوطات.
تتضمن مهام المكتبة جمع ما يرتبط بسير وإنجازات علماء الفكر الإسلامي وعلوم الدين عبر التاريخ الإنساني وإجراء الدراسات المتعلقة بالجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية للعالم الإسلامي إضافة إلى دعم الحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة مع إتاحة خدمات المكتبة للعموم وفق ما يقرره مجلس إدارتها.
ويشمل الهيكل التنظيمي للمكتبة عددًا من الكيانات العلمية والثقافية مثل مركز توثيق التراث الإسلامي ومركز تحقيق وترميم المخطوطات العربية والإسلامية ومركز دراسات الخطوط العربية ومتحف المخطوطات الإسلامية فضلًا عن وجود مجلة علمية محكمة لنشر الأبحاث بعدة لغات وفق اللوائح المنظمة مع السماح لمجلس الإدارة بإنشاء كيانات جديدة.
وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية شيخ الأزهر نائبًا لرئيس المجلس إلى جانب شخصيات بارزة من مصر ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة حيث يحدد عدد الأعضاء بين 15 و30 عضوًا ويختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتبة ومتابعة نشاطها وتطوير أدائها بما يتوافق مع رسالتها الثقافية والعلمية.
كما يُصدر قرار تشكيل مجلس الأمناء وتنظيم أعماله بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح شيخ الأزهر وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد مع انعقاد المجلس مرة سنويًا على الأقل أو عند الحاجة بدعوة من رئيسه.
وينص المشروع أيضًا على تشكيل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية ما لا يقل عن 15 عضوًا ولا يزيد على 21 عضوًا من الشخصيات العامة والمفكرين وأصحاب الخبرة مع ضرورة أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من علماء الأزهر الشريف.
يكون مجلس الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتبة وتصريف أعمالها مع اختصاصه بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يتطلب موافقة وزارتي المالية والتنظيم والإدارة على اللوائح المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية واعتماد الموازنة والحساب الختامي السنوي.
يتضمن المشروع أيضًا تعيين مدير تنفيذي متفرغ للمكتبة لمدة سنتين قابلة للتجديد حيث يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر وموافقة مجلس إدارة المكتبة.
تُعتبر مكتبة الأزهر من أعرق المكتبات في مصر حيث يعود تأسيسها الحديث إلى عام 1897 وتمثل امتدادًا لمكتبة تاريخية ارتبطت بالجامع الأزهر منذ قرون وقد تم نقل محتوياتها عام 1994 إلى مقرها الحالي في منطقة الدراسة بالقاهرة في مبنى مكون من 14 طابقًا.