أبدى الأزهر الشريف في مصر استياءه من عجز منظومة القانون الدولي عن التعامل مع إقرار “إسرائيل” لقانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث جاء هذا البيان في إطار دعوة الأزهر للمجتمع الدولي للعمل السريع لوقف إجراءات “تل أبيب” التي تسعى إلى شرعنة قتل الفلسطينيين، وأعرب الأزهر عن أسفه من انهيار منظومة القانون الدولي التي لم تستطع التصدي لهذا القانون الذي يهدد حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما أشار الأزهر إلى أن هذا الإجراء يكشف الوجه الدموي للاحتلال، الذي لم يكتف بجرائمه المستمرة بل يسعى لتقنين الإجرام والقتل من خلال غطاء تشريعي زائف، وأكد الأزهر على رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات تسعى لشرعنة قتل الفلسطينيين.
وصف الأزهر هذا القرار بأنه محاولة غير مجدية لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهو ما لا يغير من حقيقته شيئًا، كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي لهذا الكيان، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية، ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
وتم التأكيد على ضرورة أن تسارع هذه المؤسسات لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر، ومن جهة أخرى، تقدم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، الذي يرأسه بن غفير، بنص مشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أقرته لجنة الأمن القومي في الكنيست بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمة لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، حيث ينص القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.